أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، اليوم السبت، لدى انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل، على مكانة المرفق القضائي ودوره المركزي في إقامة العدل والمحافظة على كرامة الذات البشرية وفي تأكيد الثقة في قدرة الدولة على تطبيق القانون على قدر المساواة واحترام المقتضيات الدستورية في حماية الحقوق والحرياmmت من أي انتهاك

وقال بودربالة إنّ "دستور 25 جويلية 2022 تضمن تنصيصيا صريحا على حماية الدولة لمختلف الحقوق والحريات ، وأنّه خصّص الباب الخامس منه للوظيفة القضائيّة ولطريقة تنظيمها ومختلف المهام والصلاحيات الموكولة للأقضية الثلاث بما يحملها دورا هاما في تكريس مجتمع القانون وتدعيم دولة المؤسسات

وتطرق إلى التطلّع الى مرفق قضائي على قدر من الجاهزية والاستعداد للقيام بجميع الإصلاحات الضرورية بما في ذلك التشريعية منها فضلا عما يمكن إنجازه في اطار الحوكمة والرقمنة وارساء مختلف الاليات الداعمة للإمكانيات المحدودة التي تشكو منها قصور العدالة وأروقة المحاكم